الرئيسية
أحدث الصور
عشر نقاط لمعرفة قانونية شركات التسويق الشبكي
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم
اللهم علمنا ما ينفعنا و أنفعنا بما علمتنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
يسأل الكثر من الناس عن طريقة معرفة قانونية شركات التسويق الشبكي، فتارة يظن الناس أنها تعتمد على المنتج، ونارة على تكافؤ الفرص و تارة أخرى على البيع و الشراء.... وبالرغم من وجود بضعة نقاط لتحديد القانونية إلا أن القاعدة لا تعمم... حيث يتطلب ذلك دراسة خطة دخل الشركة بالتفصيل... وقياس مدى نجاح الشركة و معرفة ما إذا كانت قد تعرضت لقضيايا أو مشاكل قانوينة منذ بدئها... ولقد أبحرت في العديد من الكتب المتخصصة في مجال التسويق الشبكي ووفقني الله سبحانة أن أجمع 10 عناصر لمعرفة قانونية شركات التسويق الشبكي أدرجتها في كتابي الذي سيصدر قريباً بحول الله وقوته... كم انني ذكرت بعضًا منها في مقالتي التي نشرت في جريدة الإقتصادية على الرابط أدناه:
وهاهنا ستجد إختصارها لتعم الفائدة والأجر بإذن الله تعالى
]
وقبل أن أبدأ بسرد العناصر، عليك أن تعي أنها "أركان"، و ما أقصده من ذلك: يجب أن توجد كل هذه الأركان في الشركة بلا إستثناء لكي تحصل على السمة القانونية، و نقص أي منها قد يعرضها للمسائلة...
عليك أيضاً أن تعي أن التسويق الشبكي شكل من أشكال التجارة .. بمعنى أن كل ما ينطبق على التجارة التقليدية ينطبق عليه... وأي تجارة لا تنجح إلا بعمليتي البيع و الشراء... أي أنها بكل بساطة طريقة لإيصال المنتج من المصدر إلى المستهلك .. وكذلك الحال في التسويق الشبكي.. والفارق الوحيد هو طريقة التسويق حيث يتم تسويق المنتجات عن طريق شبكات من المسوقين باستخدام طريقة التسويق الشفهي بدلاً من استخدام طريق الدعاية التقليدية المكلفة... فلنبدأ
أولاً: المنتج هو الأساس
هل ينطبق قانون العرض و الطلب على منتج الشركة التي تنظر فيها؟
هل المنتج ذو فائدة؟ ما هي مميزاته؟ هل هو مطلوب؟ أم أنه مبالغ فيه؟
لمعرفة ذلك أجب عن السؤالين التاليين:
1- هل سأشتري هذه المنتجات على أي حال حتى ولو لم تدفع لي عمولة؟
إن كان الجواب بنعم فانتقل إلى السؤال الثاني.
2 - في حالة عدم وجود عمولة أو أرباح هل سأشتري هذا المنتج بهذا السعر؟
إن كان جواب أي من السؤالين «بلا» فأقترح عليك إعادة حساباتك للنظر في قانونية الشركة التي تفكر في الانضمام إليها!
ثانياً: على النظام ألا يكون مغلقاً Closed System
هل يتوجب عليك التسجيل في عضوية البقالة المجاورة لمنزلك لشراء المنتج؟ بالطبع لا... وكذلك الحال في التسويق الشبكي القانوني... فأحد الشروط الأساسية أنه لا يتوجب على الزبائن التسجيل للإستفادة من المنتج... و هذا يجعل النظام مفتوحاُ Open System ... عليك أن تفرق بين عملية البيع و المشاركة... فالمقصود من عملية البيع هو للمستهلك النهائي... أما المشاركة فهي إنضمام الأعضاء أو الوكلاء الشخصيين لفريق عملك وشرائهم المنتجات لبدء العمل
ثالثاً: لا يدفع على التوسع Recruiting إنما على المبيعات
هل تدفع الشركات الرواتب لموظفيها لمجرد توظفهم أم على إنهائهم للأعمال الموكلة إليهم؟
كذلك الحال هنا... فإن جميع العمولات يجب ألا تدفع على اشتراك الأعضاء و إنما على إيصال المنتج للمستهلك النهائي (البيع و الشراء أو الاستهلاك الشخصي)
رابعاً: لا يتوجب التوسع للربح
هب أنك تمتلك بقالة، هل يتطلب التوسع للربح؟ هل عليك أن توظف شخصاً كي تبدأ في جني الأرباح؟ بالطبع لا... فلكي تربح لديك خيارين:
أولا:ً أن تعمل فيها بنفسك
و ثانياً: أن توظف شخصاً ما ليحل مكانك...
ففي التسويق الشبكي القانوني لا يشترط أن تشارك الأخرين لكي تربح، فإمكانك بيع المنتجات للمستهلين وتحقيق عائد مالي مجزي.. والخيار لديك إن أردت التوسع...
خامساً: لا يتوجب الموازنة للربح
هل عليك أن تلتزم بعدد محدد من الأفرع لتربح؟ أم يمكنك الإكتفاء بعدد تحدده أنت إن كانت إنتاجيته بالحد المطلوب؟
لا يشترط موازنة الشبكة يمنة و يسره لتحقيق ربح... و إن وجدت أن فرعاً واحداً أدى إلى إنتاجية جيدة فإمكانك الإكتفاء به
سادساً: تكافؤ الفرص Win-Win
إن كانت الأرباح تدفع على حسب الأولوية أو الأسبقية في التسجيل فإنت تنظر إلى نموذج هرمي.. من أحد شروط التسويق الشبكي القانوني أن تكون الفرص متكافئة بغض النظر عن من سبق من.. فالكل بإمكانه شراء المنتج من المصدر ذاته بنفس السعر.. وبيعه بهامش ربح محدد.. كما أن له نفس الفرصة في التوسع عن طريق مشاركة الآخرين إن أراد ذلك... مما يعني أن الفرصة أصبحت Win-Win-Win أي: أنا أربح و أنت تربح والرفيق يربح كلٌ على حسب مجهوده و بغض النظر عن العلوية في التسجيل
سابعاً: محدودية الأجيال
إلى كم جيل تدفع الشركة الأرباح؟
إن كان الجواب "إلا مالا نهاية" فأنتبه.... و تخيل مثلاً أن هناك مائة جيل من الأعضاء... و قام العضو في الجيل الـ 100 بشراء منتج... و لنفترض أن النسبة المدفوعة هي 10%... معنى ذلك أن الشخص في الجيل الـ 99 ربح 10% على الجيل الـ 100... و قد ربح العضو في الجيل الـ 98 ، 10% أيضاً على الأجيال التي تدنوه ( 100 و 99)... وهكذا دواليك...
إن كررت هذه العملية حتى تصل إلى الجيل الأول... كم تتوقع سيتبقى من قيمة المنتج لتغطية التكاليف؟ لا شئ! أو حتى بالسالب!!؟؟
لتكون الشركة قانونية على الأرباح أن تتوقف عند جيل معين.. ثالث رابع ، ثامن... إلخ
ويختلف ذلك لى حسب دراسة الجدوى (خطة التعويض) المختارة من قبل الشركة
ثامناً: سياسة الإسترجاع/إلغاء الوكالة
تحصلت بطريقة ما على إمتياز لشركة معينة... وعرضت عليك الشروط ووافقت... لكنك أخفقت في الإلتزام بتلك الخطة أو أنك وجدت عدم فائدة المنتج أو الخدمة المقدمة... فطلبت بناء على ذلك إلغاء عقد وكالتك و إسترجاع المنتجات على شرط أن تكون بحالتها الأصلية... وتم خصم بعض الرسوم الإدارية... وبعد ذلك إلغي العقد... كذلك الحال في الشبكي.... فأحد الشروط أن تكون هناك فترة معينة لإلغاء الوكالة و إسترجاع المنتج بنفس الآلية السابقة (في العادة من 30 إلى 90 يوماً على حسب الشركة)
تاسعاً: إمتلاك المنتج قبل بيعه!
من أحد أهم شروط البيوع هو أن تتملك المنتج قبل بيعه... والسبب أنك لا تعمل كموظف لدى الشركة إنما كمتعاقد أو وكيل شخصي... مما يعني أن الشركة لا تستطيع إعطائك المنتجات على التصريف.. و عليك إمتلاكها لتصبح عملية البيع صحيحة
عاشراً: إشتراط الفعالية للربح
إن كنت موظفاً فينبغي أن تبذل ساعات عمل محددة أو إنتاجية لكي يدفع لك رتب شهري
إن كنت مندوب مبيعات فستجد أن هناك "هدف" معين عليك أن تحققه لكي تجني الأرباح
وكذلك الحال في التسويق الشبكي.. فيشترط تحقيق هدف معين، في العادة ما يكون مبيعات بقيمة معينة شهرياً لتكون مشتركاً مؤهلاً للربح أو فعالاً.... عدم وجود هذا الشرط يعني أن الفرصة أصبحت Win-Loose أي أنا أربح و أنت تخسر... أي أنك تجني من تعب الآخرين دون أدنى حق
.............
قم بتطبيق هذه الأركان على الشركة التي تحاول تقييمها.. وإن أستطعت أن تطابق كل الأركان السابقة فأهنئك لإختيارك شركة قانونية... أما إن نقص عنصر واحد على الأقل... فأنصحك أن تعيد النظر...
أراكم دوماً على القمة
منقول
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم
اللهم علمنا ما ينفعنا و أنفعنا بما علمتنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
يسأل الكثر من الناس عن طريقة معرفة قانونية شركات التسويق الشبكي، فتارة يظن الناس أنها تعتمد على المنتج، ونارة على تكافؤ الفرص و تارة أخرى على البيع و الشراء.... وبالرغم من وجود بضعة نقاط لتحديد القانونية إلا أن القاعدة لا تعمم... حيث يتطلب ذلك دراسة خطة دخل الشركة بالتفصيل... وقياس مدى نجاح الشركة و معرفة ما إذا كانت قد تعرضت لقضيايا أو مشاكل قانوينة منذ بدئها... ولقد أبحرت في العديد من الكتب المتخصصة في مجال التسويق الشبكي ووفقني الله سبحانة أن أجمع 10 عناصر لمعرفة قانونية شركات التسويق الشبكي أدرجتها في كتابي الذي سيصدر قريباً بحول الله وقوته... كم انني ذكرت بعضًا منها في مقالتي التي نشرت في جريدة الإقتصادية على الرابط أدناه:
وهاهنا ستجد إختصارها لتعم الفائدة والأجر بإذن الله تعالى
]
وقبل أن أبدأ بسرد العناصر، عليك أن تعي أنها "أركان"، و ما أقصده من ذلك: يجب أن توجد كل هذه الأركان في الشركة بلا إستثناء لكي تحصل على السمة القانونية، و نقص أي منها قد يعرضها للمسائلة...
عليك أيضاً أن تعي أن التسويق الشبكي شكل من أشكال التجارة .. بمعنى أن كل ما ينطبق على التجارة التقليدية ينطبق عليه... وأي تجارة لا تنجح إلا بعمليتي البيع و الشراء... أي أنها بكل بساطة طريقة لإيصال المنتج من المصدر إلى المستهلك .. وكذلك الحال في التسويق الشبكي.. والفارق الوحيد هو طريقة التسويق حيث يتم تسويق المنتجات عن طريق شبكات من المسوقين باستخدام طريقة التسويق الشفهي بدلاً من استخدام طريق الدعاية التقليدية المكلفة... فلنبدأ
أولاً: المنتج هو الأساس
هل ينطبق قانون العرض و الطلب على منتج الشركة التي تنظر فيها؟
هل المنتج ذو فائدة؟ ما هي مميزاته؟ هل هو مطلوب؟ أم أنه مبالغ فيه؟
لمعرفة ذلك أجب عن السؤالين التاليين:
1- هل سأشتري هذه المنتجات على أي حال حتى ولو لم تدفع لي عمولة؟
إن كان الجواب بنعم فانتقل إلى السؤال الثاني.
2 - في حالة عدم وجود عمولة أو أرباح هل سأشتري هذا المنتج بهذا السعر؟
إن كان جواب أي من السؤالين «بلا» فأقترح عليك إعادة حساباتك للنظر في قانونية الشركة التي تفكر في الانضمام إليها!
ثانياً: على النظام ألا يكون مغلقاً Closed System
هل يتوجب عليك التسجيل في عضوية البقالة المجاورة لمنزلك لشراء المنتج؟ بالطبع لا... وكذلك الحال في التسويق الشبكي القانوني... فأحد الشروط الأساسية أنه لا يتوجب على الزبائن التسجيل للإستفادة من المنتج... و هذا يجعل النظام مفتوحاُ Open System ... عليك أن تفرق بين عملية البيع و المشاركة... فالمقصود من عملية البيع هو للمستهلك النهائي... أما المشاركة فهي إنضمام الأعضاء أو الوكلاء الشخصيين لفريق عملك وشرائهم المنتجات لبدء العمل
ثالثاً: لا يدفع على التوسع Recruiting إنما على المبيعات
هل تدفع الشركات الرواتب لموظفيها لمجرد توظفهم أم على إنهائهم للأعمال الموكلة إليهم؟
كذلك الحال هنا... فإن جميع العمولات يجب ألا تدفع على اشتراك الأعضاء و إنما على إيصال المنتج للمستهلك النهائي (البيع و الشراء أو الاستهلاك الشخصي)
رابعاً: لا يتوجب التوسع للربح
هب أنك تمتلك بقالة، هل يتطلب التوسع للربح؟ هل عليك أن توظف شخصاً كي تبدأ في جني الأرباح؟ بالطبع لا... فلكي تربح لديك خيارين:
أولا:ً أن تعمل فيها بنفسك
و ثانياً: أن توظف شخصاً ما ليحل مكانك...
ففي التسويق الشبكي القانوني لا يشترط أن تشارك الأخرين لكي تربح، فإمكانك بيع المنتجات للمستهلين وتحقيق عائد مالي مجزي.. والخيار لديك إن أردت التوسع...
خامساً: لا يتوجب الموازنة للربح
هل عليك أن تلتزم بعدد محدد من الأفرع لتربح؟ أم يمكنك الإكتفاء بعدد تحدده أنت إن كانت إنتاجيته بالحد المطلوب؟
لا يشترط موازنة الشبكة يمنة و يسره لتحقيق ربح... و إن وجدت أن فرعاً واحداً أدى إلى إنتاجية جيدة فإمكانك الإكتفاء به
سادساً: تكافؤ الفرص Win-Win
إن كانت الأرباح تدفع على حسب الأولوية أو الأسبقية في التسجيل فإنت تنظر إلى نموذج هرمي.. من أحد شروط التسويق الشبكي القانوني أن تكون الفرص متكافئة بغض النظر عن من سبق من.. فالكل بإمكانه شراء المنتج من المصدر ذاته بنفس السعر.. وبيعه بهامش ربح محدد.. كما أن له نفس الفرصة في التوسع عن طريق مشاركة الآخرين إن أراد ذلك... مما يعني أن الفرصة أصبحت Win-Win-Win أي: أنا أربح و أنت تربح والرفيق يربح كلٌ على حسب مجهوده و بغض النظر عن العلوية في التسجيل
سابعاً: محدودية الأجيال
إلى كم جيل تدفع الشركة الأرباح؟
إن كان الجواب "إلا مالا نهاية" فأنتبه.... و تخيل مثلاً أن هناك مائة جيل من الأعضاء... و قام العضو في الجيل الـ 100 بشراء منتج... و لنفترض أن النسبة المدفوعة هي 10%... معنى ذلك أن الشخص في الجيل الـ 99 ربح 10% على الجيل الـ 100... و قد ربح العضو في الجيل الـ 98 ، 10% أيضاً على الأجيال التي تدنوه ( 100 و 99)... وهكذا دواليك...
إن كررت هذه العملية حتى تصل إلى الجيل الأول... كم تتوقع سيتبقى من قيمة المنتج لتغطية التكاليف؟ لا شئ! أو حتى بالسالب!!؟؟
لتكون الشركة قانونية على الأرباح أن تتوقف عند جيل معين.. ثالث رابع ، ثامن... إلخ
ويختلف ذلك لى حسب دراسة الجدوى (خطة التعويض) المختارة من قبل الشركة
ثامناً: سياسة الإسترجاع/إلغاء الوكالة
تحصلت بطريقة ما على إمتياز لشركة معينة... وعرضت عليك الشروط ووافقت... لكنك أخفقت في الإلتزام بتلك الخطة أو أنك وجدت عدم فائدة المنتج أو الخدمة المقدمة... فطلبت بناء على ذلك إلغاء عقد وكالتك و إسترجاع المنتجات على شرط أن تكون بحالتها الأصلية... وتم خصم بعض الرسوم الإدارية... وبعد ذلك إلغي العقد... كذلك الحال في الشبكي.... فأحد الشروط أن تكون هناك فترة معينة لإلغاء الوكالة و إسترجاع المنتج بنفس الآلية السابقة (في العادة من 30 إلى 90 يوماً على حسب الشركة)
تاسعاً: إمتلاك المنتج قبل بيعه!
من أحد أهم شروط البيوع هو أن تتملك المنتج قبل بيعه... والسبب أنك لا تعمل كموظف لدى الشركة إنما كمتعاقد أو وكيل شخصي... مما يعني أن الشركة لا تستطيع إعطائك المنتجات على التصريف.. و عليك إمتلاكها لتصبح عملية البيع صحيحة
عاشراً: إشتراط الفعالية للربح
إن كنت موظفاً فينبغي أن تبذل ساعات عمل محددة أو إنتاجية لكي يدفع لك رتب شهري
إن كنت مندوب مبيعات فستجد أن هناك "هدف" معين عليك أن تحققه لكي تجني الأرباح
وكذلك الحال في التسويق الشبكي.. فيشترط تحقيق هدف معين، في العادة ما يكون مبيعات بقيمة معينة شهرياً لتكون مشتركاً مؤهلاً للربح أو فعالاً.... عدم وجود هذا الشرط يعني أن الفرصة أصبحت Win-Loose أي أنا أربح و أنت تخسر... أي أنك تجني من تعب الآخرين دون أدنى حق
.............
قم بتطبيق هذه الأركان على الشركة التي تحاول تقييمها.. وإن أستطعت أن تطابق كل الأركان السابقة فأهنئك لإختيارك شركة قانونية... أما إن نقص عنصر واحد على الأقل... فأنصحك أن تعيد النظر...
أراكم دوماً على القمة
منقول
